در این مقاله که توسط تیم پژوهشی و حقوقی استخدام ۲۴ تهیه و تنظیم شده است، متن کامل و رسمی مواد ۲ و ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ ارائه میشود. این مواد شامل دو سیاست مهم حمایتی در حوزه بیمه و مالیات است.
🔗 منبع رسمی و کامل: سایت استخدام ۲۴ — estekhdam24.com
کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف میباشند.
تبصره ۱: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام میشوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حقبیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد.
تبصره ۲: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حقبیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03و اصلاحیههای بعدی، آنها را بیمه نماید.
تمام یا قسمتی از جریمههای مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنابه درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ارائهشده مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوشحسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده ۲ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب 1387/04/08مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است.
آییننامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
این دو ماده از یک قانون، دو سیاست حمایتی مجزا اما مهم را در راستای حمایت از نیروی کار صادراتی و انعطاف در برخورد با تولیدکنندگان متخلف در شرایط خاص وضع کرده است:
هدف اصلی: تشویق و تسهیل صادرات خدمات فنی با کاهش هزینههای نیروی کار ایرانی در رقابت بینالمللی. معافیت از "هرگونه عوارض و مالیات" مشوق مالی مستقیم و قدرتمندی برای کارگران است.
ایجاد چارچوب نظارتی و حمایتی: شرط "گواهینامه شغلی" از وزارت کار، اهداف چندگانه دارد:
تضمین مهارت و تخصص نیروی کار اعزامی (ارتقای برند خدمات ایرانی).
نظارت و ثبت جریان خروج نیروی کار متخصص.
ایجاد پیوند اداری برای اطلاعرسانی به سازمان تأمین اجتماعی به منظور تحت پوشش بیمه قرار گرفتن این کارگران، که مسئله مهمی در اشتغال خارج از کشور است.
تکلیف بیمهای شفاف: سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده تا با دریافت حقبیمه، این افراد را بیمه کند. این امر باعث میشود دوران اشتغال آنان در خارج نیز جزء سوابق بیمهای محسوب شده و از حمایتهای آتی برخوردار شوند.
رویکرد انسانی و اقتضایی: این ماده به سازمان تأمین اجتماعی اجازه میدهد تا در مواردی که تخلف کارفرما "خارج از اختیار" بوده (مثلاً به دلیل بحرانهای اقتصادی ناگهانی، بلایای طبیعی، مشکلات ارزی غیرمنتظره) و همچنین با توجه به "سوابق خوشحسابی" واحد تولیدی، نسبت به بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم اقدام کند.
پاداش برای متخلفان خوشسابقه: این ماده بین کارفرمایان متخلف دائمی و واحدهای تولیدی معتبری که به دلایل اضطراری موقتاً در تأدیه تکالیف خود ناتوان شدهاند، تمایز قائل میشود. این انعطاف میتواند مانع از ورشکستگی واحدهای سازنده ولی موقتاً دچار مشکل شده، شود.
تفویض اختیار و الزام به آییننامه: تشخیص نهایی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده، اما مکلف به تهیه آییننامه اجرایی توسط وزارت کار شده است. این آییننامه باید معیارهای عینی "خارج از اختیار بودن"، "خوشحسابی" و میزان بخشودگی را مشخص کند تا از تصمیمگیریهای سلیقهای جلوگیری شود.
ارتباط با قانون دیگر: ارجاع به "بندهای ذیل ماده ۲ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷" نشان میدهد این بخشودگی مشروط به رعایت چارچوبها و شرایطی است که قبلاً در قانون دیگری تعریف شده است.
جمعبندی نهایی: این قانون نشاندهنده نگاه هوشمندانه قانونگذار به دو موضوع متفاوت است: از یک سو با معافیت مالیاتی کامل، به دنبال رقابتپذیر کردن نیروی کار ایرانی در بازارهای جهانی است و از سوی دیگر با قائل شدن امکان بخشودگی جرایم، به دنبال حفظ بنگاههای تولیدی ملی در شرایط سخت و غیرمترقبه است. هر دو ماده، هدف تقویت پایههای تولید و اشتغال ملی را دنبال میکنند.
📢 متن کامل مواد ۲ و ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی (مصوب ۱۳۹۱) توسط سایت استخدام ۲۴ (estekhdam24.com) گردآوری و منتشر شده است. هرگونه استفاده با ذکر منبع بلامانع است. برای دسترسی به سایر قوانین معافیتهای مالیاتی، بیمه و مقررات حوزه کار، به بخش مقالات حقوقی و قانونی استخدام ۲۴ مراجعه فرمایید.