در این مقاله که توسط تیم حقوقی و پژوهشی استخدام ۲۴ تهیه و تنظیم شده است، متن کامل قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب مجلس شورای اسلامی ارائه میشود. این قانون یک سیاست کلان حمایتی از کسبوکارهای کوچک در سالهای ابتدایی دهه ۶۰ بوده است.
🔗 منبع رسمی و کامل: سایت استخدام ۲۴ — estekhdam24.com
از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مینمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حقبیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حقبیمه را خواهند پرداخت.
دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در برنامه بودجه سال مربوطه پیشبینی و منظور نماید.
در مورد کارگاههایی که ظرفیت کاری کمتر از ۵ نفر کارگر دارند، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از مزایای این قانون تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی نماید، ملزم به پرداخت جریمهای معادل سه برابر مزایای بهرهمند شده از این بابت خواهد بود.
کارخانجات، معادن، پیمانکاران، شرکتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند.
کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که به علل بحران مالی قادر به پرداخت حقبیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی به صورت یک جا یا طبق ماده ۴۶ قانون تأمین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد، هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی میتواند حسب مورد بدهی مذکور را حداکثر تا شش قسط ماهانه تقسیط نماید.
همچنین هیأت مدیره سازمان میتواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن ۱۳۶۱ کارفرمایانی که بدهی آنان یک صد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشند اتخاذ تصمیم نمایند.
(این تبصره حذف شده است.)
در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند، بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی میشود و مکلف به پرداخت حقبیمه قانونی ماهانه خواهند بود.
این قانون که در شرایط خاص اقتصادی ابتدای دهه ۶۰ تصویب شده، نمونه بارز یک سیاست تشویقی و حمایتی گسترده از بخش تولید و صنعت کوچک کشور است. تحلیل مواد این قانون نشان میدهد:
هدف اصلی: کاهش هزینههای تولید و جلوگیری از تعطیلی کارگاههای کوچک با حذف یکی از هزینههای ثابت (سهم بیمه کارفرما) برای حداکثر ۵ نیروی کار.
دامنه شمول وسیع: شمول قانون به تمامی کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات زیرساختی دولت استفاده میکنند، نشانه تلاش برای پوشش گسترده بخش مولد اقتصاد است.
جلوگیری از سوءاستفاده: وجود تبصرههای ۲ (جریمه معرفی کارگر صوری) و ۶ (لغو معافیت در صورت تأخیر پرداخت سهم کارگر) نشان میدهد قانونگذار به دنبال حمایت واقعی از بنگاههای فعال است، نه ایجاد رانت برای فرار از بیمه.
استثنای بنگاههای بزرگ و خاص: مستثنی کردن کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکتهای خارجی (تبصره ۳) نشان میدهد این حمایت تنها برای واحدهای خرد و کوچک در نظر گرفته شده و بنگاههای با توان مالی بیشتر مشمول آن نیستند.
رویکرد انعطافپذیر در وصول مطالبات: تبصره ۴ با دادن اختیار به هیأت مدیره سازمان برای تقسیط و حتی بخشودگی بدهیهای کوچک معوقه، رویکردی انسانمحور و نجاتبخش در بحران مالی آن دوران داشته است.
تضمین تأمین مالی: الزام دولت به پیشبینی بودجه مورد نیاز (تبصره ۱) نشان میدهد این معافیت یک هزینه برای صندوق تأمین اجتماعی محسوب میشده که باید از محل بودجه عمومی جبران میشده است.
به طور کلی، این قانون ابزار سیاستی قدرتمندی برای تحریک اشتغال در واحدهای کوچک و کمک به ماندگاری آنها در شرایط سخت اقتصادی بوده است، هرچند با مکانیزمهای کنترلی سعی در هدفمند کردن آن داشته است.
📢 متن کامل قانون معافیت سهم بیمه کارفرمایان دارای حداکثر ۵ کارگر توسط سایت استخدام ۲۴ (estekhdam24.com) گردآوری و منتشر شده است. هرگونه استفاده با ذکر منبع بلامانع است. برای دسترسی به سایر قوانین حمایتی، معافیتها و مقررات حوزه کار و تأمین اجتماعی، به بخش مقالات حقوقی و قانونی استخدام ۲۴ مراجعه فرمایید.