قانون بخشودگی جریمه تامین اجتماعی برای دیون معوقه سنواتی | تشویق کارفرمایان به پرداخت بدهی
(مطالب ارائه شده توسط تیم تحریریه استخدام ۲۴ – estekhdam24.com)
یکی از مهمترین قوانین حمایتی و تشویقی برای کارفرمایان دارای بدهی معوقه به سازمان تأمین اجتماعی، "قانون اصالح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب 1387" است. این قانون با ایجاد سازوکارهای بخشودگی جریمه و تقسیط، به دنبال تسهیل تسویه بدهیهای گذشته است. سایت استخدام 24 (estekhdam24.com) در این مقاله، به بررسی مواد 1، 2 و 3 این قانون اصالحی و پیامدهای آن میپردازد.
ماده 1 - اصالح جریمه تأخیر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه
این ماده، جرایم مندرج در قانون دریافت جرائم نقدی مصوب 1373 را اصلاح میکند:
تبصره (2) ماده (1) - جریمه عدم ارسال لیست (الف): کارفرمایانی که از ارسال صورت مزد و حقوق بیمهشدگان خودداری کنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی معادل 10% مبلغ حقبیمه همان ماه خواهند بود.
تبصره (3) ماده (1) - جریمه تأخیر در پرداخت حق بیمه (ب): کارفرمایانی که در موعد مقرر، تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری را پرداخت نکنند، علاوه بر اصل بدهی، ملزم به پرداخت جریمه 2% به ازای هر ماه تأخیر نسبت به مبلغ بدهی قطعی پرداختنشده هستند.
حذف تبصره (ج): تبصره مربوطه حذف شده است.
ماده 2 - بخشودگی پلکانی جریمه برای بدهیهای معوقه (اساس قانون تشویقی)
این ماده، قلب قانون تشویقی است و به کارفرمایانی که تا پایان اسفند 1386 بدهی داشتهاند، در صورت توافق با سازمان ظرف 6 ماه از تصویب قانون، تخفیف پلکانی جریمه اعطا میکند. شرط اساسی، توافق بر سر ترتیب پرداخت اصل بدهی است.
جدول بخشودگی جریمه بر اساس مدت تسویه بدهی (ماده 2):
| مدت زمان تسویه بدهی پس از توافق | درصد بخشودگی جریمه |
|---|---|
| ظرف 1 سال (12 ماه) | 100% (معافیت کامل از جریمه) |
| ظرف 18 ماه | 85% |
| ظرف 24 ماه | 75% |
| ظرف 30 ماه | 60% |
| حداکثر ظرف 36 ماه | 50% |
تبصرههای مهم ماده 2:
تبصره 1: برای بدهیهای خیلی سنگین که به بیش از 36 قسط تقسیم میشوند، اقساط دوره سه ساله اول مشمول بخشودگی طبق بند 5 (50%) هستند و برای مابقی، ضوابط خاص هیأت مدیره سازمان حاکم است.
تبصره 2 (هشدار مهم): در صورت تقسیط، اگر کارفرما حتی یک قسط را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند:
کل بدهی تبدیل به حال میشود.
جرایم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال، مجدداً محاسبه و دریافت میشود.
جرایم بخشودهشده قبلی به نسبت مانده بدهی، قابل وصول خواهد بود. این یک ریسک بزرگ برای متخلفان از تقسیط است.
ماده 3 - معافیت جریمه برای پرداخت قبل از صدور اجرائیه
این ماده یک incentive (انگیزه) دیگر ایجاد میکند:
کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند، از 40% جرائم مربوط معاف خواهند شد.
برای کارگاههای دارای بحران مالی، این معافیت طبق تصویب هیأت مدیره سازمان تا 60% قابل افزایش است.
ماده 7 - نحوه محاسبه جرایم بدهیهای گذشته
جرائم کلیه بدهیهای گذشته کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون، مطابق تبصره (2) ماده (1) همین قانون (یعنی 2% در ماه) محاسبه و اخذ خواهد شد.
الحاق تبصره 5 به ماده 4 قانون تامین اجتماعی (مطابق ماده 3 قانون اصالح)
این بخش، امکان بیمهپذیر شدن دو گروه جدید را فراهم میکند:
کارفرمایان حقیقی موضوع بند (4) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی (مانند کارفرمایان بخش کشاورزی).
مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی.
این افراد میتوانند با پرداخت حق بیمه سهم خود و سهم کارفرما، از تاریخ اشتغال به کار در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. آییننامه اجرایی این تبصره توسط هیأت وزیران تصویب خواهد شد.
نتیجهگیری نهایی توسط استخدام 24 (estekhdam24.com):
این قانون اصالحی نشاندهنده یک رویکرد دوگانه در قبال کارفرمایان متخلف است:
جنبه تشویقی: ارائه تخفیفهای پلکانی جذاب (حتی معافیت 100%) و معافیت 40-60 درصدی برای پرداخت به موقع، به منظور ترغیب کارفرمایان به تسویه داوطلبانه بدهیها.
جنبه تنبیهی و بازدارنده: افزایش جریمه عدم ارسال لیست به 10% و مهمتر از آن، وضع شرط سختگیرانه تبصره 2 ماده 2 که در صورت عدم پرداخت حتی یک قسط، تمام مزایای بخشودگی را لغو و وضعیت مالی کارفرما را بدتر میکند.
توصیه اکید به کارفرمایان:
در صورت داشتن بدهی معوقه، امکان توافق و تقسیط را با سازمان تأمین اجتماعی به طور جدی بررسی کنند.
در صورت تقسیط، پرداخت به موقع اقساط را در اولویت مطلق قرار دهند تا از عواقب سنگین تبصره 2 ماده 2 در امان بمانند.
در صورت امکان پرداخت یکجا، قبل از صدور اجرائیه اقدام کنند تا از معافیت 40% (یا تا 60%) جریمه بهرهمند شوند.
این قانون فرصتی طلایی برای خروج از دور بدهی و جریمه است، اما مستلزم اقدام آگاهانه و مسئولانه است. مشورت با متخصصان مالی و حقوقی مجرب در این زمینه میتواند راهگشا باشد.
برای مطالعه سایر مقررات کار و تامین اجتماعی، به دیگر مقالات تخصصی در سایت استخدام 24 (estekhdam24.com) مراجعه فرمایید.