یکی از مهمترین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستقیماً بر رویه تشخیص کارفرما و وصول حق بیمه تأثیر گذاشت، رأی شماره 26/2/21 مورخ 19/3/82 است. این رأی به شکایتی درباره بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمین اجتماعی رسیدگی و منجر به ابطال سه بند مهم از آن شد. محور اختلاف، عدم پذیرش اسناد عادی (مانند اجارهنامه عادی) به عنوان دلیل انتقال کارگاه و رفع مسئولیت مالک بود. سایت استخدام 24 (estekhdam24.com) در این مقاله، به بررسی دقیق زمینه شکایت، استدلال سازمان، نظر شورای نگهبان و رأی نهایی هیأت عمومی میپردازد.
زمینه شکایت: محدودیتهای بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمین اجتماعی
شاکی (مالک کارگاه) از سه بند بخشنامه که مدارک مورد قبول برای اثبات انتقال کارگاه را محدود میکرد، شکایت کرده بود:
بند 4-1: این بند از انتقالگیرنده کارگاه میخواست تا مدارکی مانند امتیاز آب، برق و تلفن ارائه دهد. شاکی استدلال کرد امتیاز آب و برق معمولاً یکبار به نام مالک صادر میشود و انتقال رسمی آن همیشه ضروری نیست و شماره تلفن نیز ممکن است به نام مالک اصلی نباشد. بنابراین این شرط، خلاف عرف و منطق است.
بند 4-2: این بند فقط اسناد اجاره تنظیم شده توسط ارگانهای دولتی یا اسناد رسمی را میپذیرفت و اجارهنامههای عادی فیمابین افراد را نفی میکرد.
بند 4-3: این بند صراحتاً فقط اسناد رسمی اجاره را قبول داشت و اجارهنامههای عادی را، حتی اگر طبق قانون روابط موجر و مستأجر 1376 (با امضا و گواهی دو شاهد) معتبر باشند، نمیپذیرفت.
شاکی ادعا میکرد این بندها نه تنها خلاف قانون روابط موجر و مستأجر است، بلکه مخالف شرع نیز میباشد.
دفاعیات و استدلال سازمان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی در دفاع از بخشنامه خود استدلال کرد:
تشخیص کارفرما یا بهرهبردار واقعی برای وصول حق بیمه حیاتی است.
عرفاً و منطقاً نمیتوان صرفاً با یک سند عادی، فردی را کارفرما یا بهرهبردار دانست. چگونه ممکن است کسی ادعای تصدی کارگاهی کند ولی نتواند جواز کسب، امتیاز آب و برق آن را ارائه دهد؟
اجارهنامههای عادی گاهی برای فرار از مسئولیتهای بیمهای و پنهان کردن رابطه کارگر و کارفرما تنظیم میشوند که با فلسفه اجباری بودن قانون تأمین اجتماعی (گسترش پوشش بیمهای) مغایرت دارد.
حتی اگر رابطه استیجاری در عالم ثبوت محقق شده باشد، تا زمانی که بهرهبردار یا کارفرمای غیر از مالک برای سازمان احراز نشده، قانوناً مالک، مسئول پرداخت حق بیمه است.
پذیرش بدون تحقیق اسناد عادی، خصیصه اجباری قوانین تأمین اجتماعی را مخدوش و حق تحقیق و تشخیص سازمان (مستند به مواد 47 و 102 قانون تأمین اجتماعی) را سلب میکند.
نظر شورای نگهبان: مخالفت با شرع
شورای نگهبان در پاسخ به استعلام، نظر فقهی خود را اینگونه اعلام کرد:
"کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه را در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از او خلاف موازین شرعی میباشد."
این نظر، مستقیماً بندهای 4-2 و 4-3 بخشنامه را هدف قرار داد.
رأی نهایی و قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان با استناد به دو دلیل اصلی، بندهای مورد شکایت را ابطال کرد:
مخالفت با قانون (اصل حاکمیت قانون):
هیأت عمومی حکم داد که اطلاق بندهای بخشنامه که نافی اعتبار اسناد عادی مسلمالصدور و معتبر انتقال کارگاه است، خلاف حکم مقنن (قانونگذار) در باب اعتبار اسناد معتبر میباشد. به عبارت دیگر، وقتی قانون روابط موجر و مستأجر 1376 به صراحت به اعتبار اجارهنامههای عادی (با امضا و گواهی شهود) حکم داده، سازمان تأمین اجتماعی نمیتواند با بخشنامه، این اعتبار قانونی را نادیده بگیرد.
مخالفت با موازین شرع (نظر شورای نگهبان):
هیأت عمومی به نظر شماره 82/20/18 مورخ 4/2/82 شورای نگهبان استناد کرد که کارفرما تلقی کردن مالک و مطالبه حق بیمه دیگران از وی را خلاف موازین شرع اعلام کرده بود.
نتیجه: هیأت عمومی به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، بندهای 4-1، 4-2 و 4-3 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمین اجتماعی را ابطال نمود.
تحلیل رأی هیأت عمومی توسط استخدام 24:
این رأی دارای چندین پیامد حقوقی و عملی مهم است:
تأیید اعتبار اسناد عادی: این رأی، اجارهنامه عادی معتبر (طبق شرایط قانونی) را به عنوان دلیل قابل استناد در مراجع اداری و قضایی، از جمله سازمان تأمین اجتماعی، برای اثبات رابطه موجر و مستأجر و انتقال بهرهبرداری تأیید میکند. سازمان نمیتواند آن را یکسره رد کند.
محدودیت اختیارات سازمان در بخشنامهنویسی: سازمان تأمین اجتماعی نمیتواند از طریق بخشنامه، مفاد قوانین عادی مصوب مجلس (مانند قانون روابط موجر و مستأجر) را تخصیص زده یا نقض کند. اختیار سازمان در تشخیص کارفرما، مطلق نیست و باید در چارچوب قوانین مادر اعمال شود.
تأکید بر حق تحقیق سازمان: اگرچه اسناد عادی معتبر باید پذیرفته شوند، اما این رأی به طور ضمنی حق تحقیق و بررسی سازمان درباره صحت و سقم محتوای این اسناد و احراز بهرهبردار واقعی را نفی نمیکند. سازمان میتواند در صورت وجود شبهه (مثلاً تنظیم سند صوری برای فرار از بیمه)، به بررسی بیشتر و استناد به سایر ادله (مانند عدم ارائه جواز کسب توسط مستأجر) بپردازد.
حمایت از مالکان در صورت انتقال واقعی: این رأی از مالکینی که واقعاً کارگاه را از طریق اجارهنامه عادی معتبر واگذار کردهاند، در برابر مسئولیت تضامنی ناموجه حمایت میکند. البته مالک باید بتواند علاوه بر سند عادی، سایر قرائن انتقال واقعی را نیز نشان دهد.
نتیجهگیری نهایی توسط استخدام 24 (estekhdam24.com):
رأی ابطال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یک توزیع منطقی بار اثبات را ایجاد میکند:
برای مالک (موجر): وی میتواند با ارائه اجارهنامه عادی معتبر (مطابق قانون) و سایر مدارک (در صورت امکان)، ادعای انتقال بهرهبرداری را مطرح کند تا از مسئولیت کارفرمایی مبرا شود. اما این سند، دلیل قطعی و غیرقابل خدشه نیست.
برای سازمان تأمین اجتماعی: سازمان مکلف است اعتبار اولیه اسناد عادی معتبر را بپذیرد، اما محق است در صورت وجود شبهه عینی و معقول، به تحقیق و بررسی بیشتر بپردازد و از کلیه ادله قانونی (از جمله عدم تطابق فعالیت با سند، عدم اخذ جواز توسط مستأجر، شهادت کارگران و ...) برای احراز کارفرمای واقعی استفاده کند. رویه قبلی که به کلی منکر اعتبار اسناد عادی میشد، مردود اعلام شد.
برای مستأجر (بهرهبردار ادعایی): صرف ارائه یک اجارهنامه کافی نیست. وی باید بتواند اقدامات عملی خود در مدیریت و بهرهبرداری از کارگاه (مانند اخذ جواز، پرداخت قبوض، انعقاد قرارداد با کارگران) را نیز اثبات کند.
این رأی تعادل را بین حمایت از حقوق مالک، اعتبار اسناد قانونی و ضرورت مبارزه با فرار بیمهای و حفظ خصیصه اجباری قانون تأمین اجتماعی برقرار میسازد. در نهایت، کسی که در واقع اداره و بهرهبرداری از کارگاه را بر عهده دارد، مسئول پرداخت حق بیمه است و اسناد، تنها ابزاری برای کشف این واقعیت هستند.
برای مطالعه سایر مقررات کار، بیمه و تامین اجتماعی، به دیگر مقالات تخصصی در سایت استخدام 24 (estekhdam24.com) مراجعه فرمایید.