در این مقاله جامع که توسط تیم حقوقی و پژوهشی استخدام ۲۴ تهیه و تنظیم شده است، متن کامل و رسمی آییننامه اجرایی ماده (۱۳) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب هیأت وزیران در سال ۱۳۹۸ ارائه میشود. این آییننامه، سازوکار دقیق حمایت قضایی و قیمومیت از افراد دارای معلولیت را تشریح میکند.
🔗 منبع رسمی و کامل: سایت استخدام ۲۴ — estekhdam24.com
کلیه دادگاهها موظفند صرفاً با معرفی و اعلام سازمان بهزیستی کشور جهت نصب و عزل قیم برای افراد معلول اقدام نمایند.
تشخیص معلولیت افراد موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به منظور نصب قیم، با کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور خواهد بود.
مراقبت، نگهداری و توانمندسازی معلولان و همچنین نمایندگی قانونی آنها در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه، با سازمان بهزیستی کشور خواهد بود.
در موارد فوریت و ضرورت مانند فوریتهای پزشکی که دسترسی به قیم مقدور نیست و نیز در مواردی که اساساً قیم نصب نشده است، مسئولین بهزیستی در سراسر کشور و همچنین کارکنان بهزیستی به تشخیص رئیس سازمان یا رئیس اداره، با اختیارات و مسئولیتهای قانونی قیم عمل خواهند نمود.
سازمان بهزیستی کشور مکلف است اجرت قیم موضوع این آییننامه را از محل اعتباراتی که در بودجه سالیانه پیشبینی میشود، پرداخت نماید.
تبصره: اجرت قیم آن عده از معلولینی که توانایی مالی دارند با تشخیص دادگاه از محل اموال معلولین پرداخت خواهد شد.
چنانچه قیم به تکالیف قانونی خود مانند ارائه صورتحساب دوران تصدی به دادستان عمل نکند، سازمان بهزیستی کشور موظف است مراتب را جهت عزل قیم به دادگاه صالح اعلام نماید.
سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به ارائه مشاوره حقوقی به کلیه معلولان کشور و تعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول در محاکم قضایی اقدام و به دادگاه مربوط معرفی نماید.
تبصره: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بیسرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاهها و دادسراها طرح دعوی و دادخواهی نماید.
سازمان بهزیستی کشور علاوه بر استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به معلولین، میتواند از کارشناسان اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با رعایت شرایط مقرر در قانون به عنوان نماینده حقوقی استفاده نماید.
کانونهای وکالت دادگستری در سراسر کشور و نیز مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه موظفند حسب درخواست سازمان بهزیستی کشور و ادارات تابعه آن در سراسر کشور نسبت به تعیین وکیل معاضدتی مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند.
سازمان بهزیستی کشور مکلف است در صورتی که معلولین به واسطه عدم کفایت دارایی قادر به تأدیه هزینه دادرسی نباشند، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه در صدور حکم میانی نظرات سازمان را تا حد امکان مورد توجه قرار خواهد داد.
قیم یا معلول که متقاضی حمایت قضایی میباشند باید درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل به سازمان بهزیستی کشور تسلیم نمایند.
تبصره ماده ۹: مرجع تشخیص ضرورت حمایت قضایی و حقوقی از معلولین، بالاترین مقام سازمان، مدیران کل ادارات بهزیستی استانها و رؤسای ادارات بهزیستی شهرستانهای سراسر کشور خواهند بود.
این آییننامه و مواد تکمیلی، سازمان بهزیستی کشور را به عنوان قلب تپنده و نهاد متولی اصلی حمایت قضایی و حقوقی از افراد دارای معلولیت تعریف میکند. تحلیل این مقررات نشان میدهد:
تمرکز و یکپارچگی در معرفی قیم: با انحصار معرفی قیم به سازمان بهزیستی (ماده ۱) از نصب قیمهای ناآگاه، سودجو یا غیرمتعهد جلوگیری میشود. این امر کیفیت نظارت و پیگیری را بالا میبرد.
پیشگیری از خلأ حمایتی: مسئولیت سازمان پیش از نصب قیم (ماده ۳) و در موارد فوری (ماده ۴) تضمین میکند که فرد معلول در هیچ لحظهای بدون حمایت قانونی و مراقبت رها نمیشود.
حمایت همهجانبه حقوقی: سازمان بهزیستی نقش چندگانهای ایفا میکند: مشاور حقوقی، درخواستکننده وکیل معاضدتی، متقاضی اعسار، خود-نماینده حقوقی در دادگاه و حتی مدعیالعموم ویژه برای معلولان بیسرپرست (ماده ۷ و تبصره آن). این جامعیت بینظیر است.
تضمین مالی: پرداخت اجرت قیم از بودجه دولتی (ماده ۵) مانع بزرگ مالی برای یافتن افراد صالح را برطرف میکند. همچنین نظارت بر عملکرد قیم و امکان درخواست عزل او (ماده ۶) تضمینکننده سلامت این نهاد است.
هماهنگی با نظام قضایی: الزام کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه به همکاری (تبصره ۱) و توجه دادگاه به نظرات سازمان در مورد اعسار (تبصره ۲)، پل ارتباطی محکمی بین نظام حمایتی (بهزیستی) و نظام قضایی ایجاد میکند.
جمعبندی نهایی: این مجموعه مقررات، الگویی پیشرفته و انسانمحور از دادرسی حمایتی را ارائه میدهد که در آن دولت از طریق سازمان تخصصی خود، نه تنها هزینهها را تقبل میکند، بلکه فعالانه در نقش تسهیلگر، ناظر و وکیل مدافع حقوق یک گروه آسیبپذیر وارد میشود. این رویکرد، تحقق عینی اصل "دسترسی برابر به عدالت" برای افراد دارای معلولیت است.
📢 متن کامل آییننامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حمایت از حقوق معلولان و مواد مرتبط، توسط سایت استخدام ۲۴ (estekhdam24.com) گردآوری و منتشر شده است. هرگونه استفاده با ذکر منبع بلامانع است. برای دسترسی به سایر قوانین و مقررات حوزه حمایت از گروههای خاص، کار و تأمین اجتماعی، به بخش مقالات حقوقی و قانونی استخدام ۲۴ مراجعه فرمایید.