یکی از پیچیدهترین و مهمترین موضوعات در حوزه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، "مسئولیت تضامنی کارفرمایان سابق و لاحق کارگاه" است. آیا انتقال کارگاه یا مالکیت آن، تعهدات بیمهای را از دوش کارفرمای قبلی ساقط میکند؟ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی تعارض آرای شعب اول و چهاردهم، تفسیر نهایی و معیار مشخصی از ماده 37 قانون تأمین اجتماعی ارائه داده است. سایت استخدام 24 (estekhdam24.com) در این مقاله، به بررسی دقیق این رأی، دو دیدگاه متعارض و نتیجه نهایی میپردازد.
موضوع اختلاف و تعارض بین دو شعبه دیوان عدالت اداری
موضوع از تعارض در تفسیر ماده 37 قانون تأمین اجتماعی و شرایط تحقق مسئولیت تضامنی ناشی شد:
رأی شعبه چهاردهم (به نفع انتقالدهنده/شاکی): در پرونده آقای علی سعیدی (مالک یک ملک که آن را اجاره داده بود)، این شعبه با استدلال زیر، مسئولیت تضامنی مالک را رد کرد:
کارگران ادعای مستأجر بودن داشتند و مالک (شاکی) خود را فاقد وصف کارفرمایی میدانست.
دلیلی بر نقل و انتقال کارگاه از طرف مالک به کارگران وجود نداشت و عمل وی صرفاً در حد اجاره ملک بود.
مالک حتی با پذیرش بدهی (به عنوان یک اقدام اختیاری) درخواست تقسیط داشت و اقساط را پرداخت کرده بود.
بنابراین، اقدامات سازمان برای وصول حق بیمه از مالک را غیرقانونی تشخیص داد و حکم به ابطال اجراییهها و استرداد مبالغ صادر کرد.
رأی شعبه اول (به نفع سازمان تأمین اجتماعی): در پرونده مشابه آقای شاهپور خسروی، این شعبه مستقیماً به ماده 37 قانون تأمین اجتماعی استناد کرد. سازمان ادعا میکرد که هنگام تخلیه و نقلوانتقال ملک، میزان بدهی مستأجر مشخص و از مالک دریافت شده است. شعبه اول با این استدلال که مالک اصلی، طرف حساب سازمان است و تقصیر از ناحیه خود شاکی بوده (احتمالاً در عدم استعلام بدهکاری مستأجر)، مسئولیت تضامنی مالک را محرز دانست و شکایت وی را رد کرد.
خلاصه تعارض:
شعبه چهاردهم: مسئولیت تضامنی را منوط به "نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه به کیفیت مورد نظر قانونگذار" دانست و صرف اجاره ملک را کافی ندانست.
شعبه اول: مالک (انتقالدهنده) را بدون قیدوشرط مشروط به کیفیت انتقال، مسئول تضامنی دانست، به ویژه اگر در فرآیند انتقال، تقصیری از وی سر زده باشد.
متن ماده 37 قانون تأمین اجتماعی:
(این ماده مقرر میدارد که در صورت انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون، کارفرمایان سابق و لاحق به طور تضامنی مسئول پرداخت حق بیمه و سایر وجوه متعلق به دوره قبل از انتقال خواهند بود. سازمان میتواند برای وصول مطالبات خود به هر یک از آنان مراجعه کند.)
رأی نهایی و قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان با بررسی موضوع، به تفسیر شعبه چهاردهم نزدیک شد، اما آن را در چارچوب مشخصی تأیید کرد. هیأت عمومی تصریح نمود:
قانون تأمین اجتماعی مفید مسئولیت تضامنی انتقالدهنده و انتقالگیرنده عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول است... اما توجه این مسئولیت تضامنی به اشخاص، مستلزم احراز تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده مذکور از جمله "نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه به کیفیت مورد نظر قانونگذار" میباشد.
سپس هیأت عمومی رأی داد:
دادنامه شعبه چهاردهم مبنی بر عدم توجه مسئولیت تضامنی به شاکی (آقای سعیدی)، در حدی که منحصراً متضمن علل و جهات فوقالذکر (عدم احراز انتقال کارگاه) است، موافق قانون تشخیص داده میشود.
به عبارت دیگر، رأی شعبه چهاردهم تنها در صورتی تأیید میشود که دلیل رد مسئولیت تضامنی، صرفاً "عدم تحقق شرایط نقل و انتقال مورد نظر قانونگذار" باشد.
تحلیل رأی هیأت عمومی توسط استخدام 24:
این رأی چند اصل کلیدی را روشن میسازد:
شرط اساسی: "نقل و انتقال کارگاه" به معنای واقعی: مسئولیت تضامنی ماده 37، خودکار و مطلق نیست. تنها در صورتی محقق میشود که "عین یا منافع کارگاه" به معنای واقعی کلمه (و نه صرفاً اجاره یا واگذاری ملک) منتقل شده باشد. اگر شخصی فقط ملک را اجاره دهد و مستأجر در آن به فعالیت مشمول بپردازد، لزوماً انتقال کارگاه محسوب نمیشود، مگر اینکه قرارداد به گونهای باشد که عملاً کلیه داراییها، مشتریان، قراردادها و "بنیان تجاری" کارگاه منتقل شود.
تأیید اصل مسئولیت تضامنی: هیأت عمومی، اصل مسئولیت تضامنی مندرج در ماده 37 را تأیید و تثبیت کرد. این یک قاعده مهم برای حمایت از حقوق سازمان و بیمهشدگان است.
تعیین معیار برای شعب: این رأی به شعب دیوان و سایر مراجع دستور میدهد که در پروندههای مشابه، باید به دقت بررسی کنند که آیا انتقال واقعی کارگاه صورت گرفته یا خیر. نباید صرف تغییر مالکیت یا کاربری یک ملک را به معنای انتقال کارگاه تلقی کرد.
تفکیک بین "اجاره ملک" و "انتقال کارگاه": این رأی به وضوح میان "اجاره دادن ملک" (که یک عقد مالی است) و "انتقال عین یا منافع کارگاه" (که یک انتقال بنگاه اقتصادی است) تمایز قائل میشود.
نتیجهگیری نهایی توسط استخدام 24 (estekhdam24.com):
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد، یک تفسیر متعادل و کارشناسی از ماده 37 ارائه میدهد که منافع همه ذینفعان را در نظر میگیرد:
برای سازمان تأمین اجتماعی: این رأی ابزار قدرتمند مسئولیت تضامنی را در اختیار سازمان قرار میدهد، اما آن را مشروط به احراز یک شرط ماهوی (انتقال واقعی کارگاه) میکند. سازمان نمیتواند به صرف تغییر مالکیت یک ملک، به هر شخصی مراجعه کند.
برای کارفرمایان سابق (انتقالدهندگان): این رأی از آنان در برابر مسئولیت نامحدود و نامشروط حمایت میکند. اگر صرفاً ملک را فروخته یا اجاره دادهاند، اما کارگاه را به معنای حقوقی منتقل نکردهاند، به طور تضامنی مسئول بدهیهای کارفرمای بعدی نخواهند بود. البته، اگر در قرارداد انتقال، صراحتاً نسبت به بدهیهای بیمهای تعهدی دادهاند، موضوع متفاوت است.
برای کارفرمایان لاحق (انتقالگیرندگان): این رأی بار اصلی مسئولیت را بر دوش آنان میگذارد. انتقالگیرنده باید قبل از خرید یا دریافت کارگاه، استعلام دقیقی از وضعیت بدهیهای بیمهای آن به سازمان تأمین اجتماعی بگیرد، زیرا در غیر این صورت، ممکن است مجبور به پرداخت بدهیهای دوره قبل شود.
برای بیمهشدگان (کارگران): این قاعده در نهایت از حقوق آنان نیز حمایت میکند، زیرا با ایجاد مسئولیت برای طرفین انتقال، احتمال وصول حق بیمه و برقراری حقوق بازنشستگی آنان را افزایش میدهد.
توصیه عملی:
در هرگونه معامله مربوط به فروش، واگذاری یا اجاره کارگاههای مشمول قانون کار، طرفین باید:
موضوع قرارداد را به وضوح مشخص کنند (آیا صرفاً ملک است یا کل کارگاه با دارایی و تعهداتش؟).
گواهی عدم بدهی یا استعلام وضعیت بیمهای را از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کنند.
تعهدات مربوط به بدهیهای بیمهای دوره قبل را به صراحت در قرارداد ذکر و تکلیف آن را مشخص نمایند.
این رأی تأکید میکند که "جهل به قانون رافع مسئولیت نیست"، اما در عین حال، مسئولیت را تنها در چارچوب دقیق قانون و با احراز شرایط آن مقرر میدارد.
برای مطالعه سایر مقررات کار، بیمه و تامین اجتماعی، به دیگر مقالات تخصصی در سایت استخدام 24 (estekhdam24.com) مراجعه فرمایید.