در این مقاله به بررسی کامل ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به همراه تبصره‌های 5، 6 و 7 می‌پردازیم. این مواد قانونی نقش کلیدی در تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار و ایجاد «پنجره واحد» دارند. این محتوا توسط تیم تخصصی استخدام ۲۴ (estekhdam24.com) گردآوری و تدوین شده است.
بر اساس این ماده و تبصره الحاقی به آن:
«کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی ارسال کنند.»
این هیأت با ترکیب افراد زیر تشکیل می‌شود:
رییس: وزیر امور اقتصادی و دارایی
اعضا: دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور (یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها)
دو نماینده از مجلس شورای اسلامی
روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اتاق اصناف ایران
نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط
مهلت تسهیل مقررات: هیأت موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزها را تسهیل و هزینه‌های آن را کاهش دهد.
هدف نهایی: صدور مجوز با حداقل هزینه و حداقل مراحل، preferably به صورت آنی و غیرحضوری.
الزام‌آوری مصوبات: مصوبات این هیأت برای کلیه مراجع صدور مجوز لازم‌الاجرا است.
تداوم فعالیت: فعالیت هیأت پس از انجام این تکالیف نیز ادامه خواهد داشت.
«کارگروه موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» از تاریخ تصویب این قانون، به «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» منتقل می‌شود و ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم لغو می‌شود.
مدیریت یکپارچه: برای فعالیت‌های اقتصادی که نیاز به مجوز از چند دستگاه دارند، دستگاه اصلی موظف به مدیریت یکپارچه و ایجاد «پنجره واحد» (به صورت فیزیکی یا مجازی) است.
همکاری دستگاه‌های فرعی: سایر دستگاه‌های صدور مجوز موظفند با استقرار نماینده تام‌الاختیار در این پنجره واحد، همکاری لازم را انجام دهند.
رعایت سقف زمانی: کل فرآیند صدور مجوز نباید از سقف زمانی تعیین شده توسط هیأت مقررات‌زدایی تجاوز کند.
کلیه مصوبات کمیته موضوع ماده (۷۶) قانون برنامه پنجم که مرتبط با وظایف این هیأت باشد، به «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» ارسال می‌شود.
ماده 57 و تبصره‌های آن چهارچوب قانونی قدرتمندی برای مبارزه با بوروکراسی پیچیده مجوزهای کسب و کار ایجاد کرده است. تمرکز اصلی این قوانین بر روی:
تمرکز وظایف در یک هیأت فرادستگاهی
کاهش زمان و هزینه‌های صدور مجوز
اجرای سیستم پنجره واحد برای جلوگیری از مراجعه متقاضی به دستگاه‌های متعدد
الزام‌آور کردن تصمیمات هیأت برای تمامی نهادها
این تغییرات در نهایت منجر به شفافیت بیشتر، سرعت بالاتر و کاهش فساد در محیط کسب و کار کشور خواهد شد.
منبع: این مقاله توسط کارشناسان استخدام ۲۴ (estekhdam24.com) بر اساس آخرین قوانین تأمین اجتماعی و کار تهیه شده است. هرگونه کپی‌برداری تنها با ذکر منبع مجاز است.