در راستای حمایت از تولید و کاهش بار مالی بر دوش کارفرمایان، قانون مهمی با عنوان "قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی" تصویب شد. این قانون به طور موقت برخی از عوارض مالی مرتبط با بدهی حق بیمه را حذف کرد. سایت استخدام 24 (estekhdam24.com) در این مقاله، به بررسی متن کامل ماده واحده و تبصرههای 1 و 2 این قانون و همچنین "قانون جایگزینی تبصره 3 الحاقی" میپردازد.
متن کامل و بررسی قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی (مصوب 13/4/1366)
ماده واحده:
«دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه و تقدیم لایحه تأمین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. تا تصویب قانون جدید، از تاریخ اجرای این ماده واحده خسارت تأخیر تأدیه و جریمه لیست و بهره تقسیط متعلقه به بدهی و زیان دیرکرد مندرج در قانون تأمین اجتماعی حذف میگردد.»
تشریح ماده واحده توسط استخدام 24:
این ماده دو حکم اصلی دارد:
تکلیف به دولت: دولت را موظف میکند تا حداکثر ظرف 6 ماه، لایحه جدید تأمین اجتماعی را به مجلس تقدیم کند.
حذف موقت جرایم: از تاریخ اجرای این قانون (مورخ 13/4/66) و تا زمان تصویب قانون جدید تأمین اجتماعی، دریافت موارد زیر از کارفرمایان ممنوع اعلام میشود:
خسارت تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد پرداخت حق بیمه).
جریمه لیست (جریمه عدم ارسال لیست حقوق و دستمزد).
بهره تقسیط متعلقه به بدهی.
زیان دیرکرد.
تبصره 1 - نحوه برخورد با بدهیهای موجود:
این تبصره به دو دسته از کارفرمایان میپردازد:
الف) کارفرمایانی که بدهی آنها قبلاً تقسیط شده: کلیه اقساطی که تاکنون پرداخت کردهاند، صرفاً به حساب اصل بدهی منظور میشود و مبالغی که بابت خسارت، جریمه و بهره پرداخت نمودهاند، از بدهی باقیمانده آنان کسر خواهد شد.
ب) مشمولین لایحه قانونی بخشودگی: کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی که مشمول "لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمهشدگان و کارفرمایان مصوب 24/9/1358 شورای انقلاب" هستند، اما تا زمان تصویب این قانون نتوانستهاند بدهی خود را بپردازند، کماکان مشمول بخشودگی مقرر در آن لایحه خواهند بود و این بخشودگی حتی پس از تصویب این قانون نیز ادامه خواهد یافت.
تبصره 2 - همکاری سایر نهادها برای وصول اصل بدهی:
این تبصره یک مکانیزم اجرایی قوی ایجاد میکند: اگر کارفرما تنها اصل حق بیمه را (بدون در نظر گرفتن خسارات و جرایم حذف شده) پرداخت کند، پس از اعلام سازمان تأمین اجتماعی، کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، نهادهای انقلابی و مراجع مربوطه موظف هستند از طریق قانونی با سازمان برای وصول بدهی همکاری نمایند. این همکاری میتواند شامل توقیف اموال، ممانعت از اخذ مجوز یا شرکت در مناقصات باشد.
تبصره 3 (نسخه اولیه - موضوع اصلاح):
متن اولیه این تبصره (که بعداً جایگزین شد) بیان میداشت:
«اشخاص حقیقی غیر مسلم یا اعضاء غیر مسلم اشخاص حقوقی خارجی که مستقلاً یا به صورت مشارکت به موجب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، ایفای تعهدات ناشی از قوانین ایران را پذیرفته باشند، از شمول این قانون مستثنی میباشند...»
یعنی این قانون (منع دریافت جریمه) شامل غیرمسلمانان خارجی که با ایرانیان قرارداد دارند، نمیشد. اما قسمت بعدی آن حاوی شرایط پیچیدهای بود.
متن کامل و بررسی قانون جایگزینی تبصره 3 الحاقی (مصوب 9/6/1366)
ماده واحده:
*«تبصره زیر جایگزین تبصره 3 الحاقی مصوب 22/7/1366 مجلس شورای اسلامی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 22/7/1366 میگردد و تبصره مذکور از زمان تصویب (22/7/1366) ملغی الاثر و از آن تاریخ تبصره جایگزین قابل اجراء خواهد بود.»*
تبصره 3 جایگزین (متن نهایی):
«اشخاص حقیقی غیرمسلم یا اعضای غیرمسلم اشخاص حقوقی خارجی که مستقلاً یا به صورت مشارکت به موجب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ایفای تعهدات ناشی از قوانین ایران را پذیرفته باشند، از شمول این قانون مستثنی میباشند، مگر در مواردی که بنابه سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران، کشور متبوع این نوع اشخاص را در صورتی که رژیمهای استکباری و استعماری و نژادپرست بر این کشورها حاکم نبوده و این اشخاص کافر یا محارب و ضد انقلاب اسلامی نباشند، مشمول این قانون تشخیص دهد و یا این که در اثر صلح و سازش پرداخت خسارات و جرایم متعلقه به عهده مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت محول گردد که در این صورت تصمیم نهایی با هیأت وزیران خواهد بود.»
تحلیل تبصره 3 جایگزین توسط استخدام 24:
این تبصره جایگزین، حاوی یک قاعده کلی و یک استثناء مشروط است:
قاعده کلی (استثناء اولیه): قانون منع دریافت جریمه، شامل غیرمسلمانان خارجی که با ایرانیان قرارداد دارند، نمیشود. پس آنها کماکان مشمول پرداخت خسارات و جرایم هستند.
استثناء بر قاعده (شمول مجدد): در دو حالت، هیأت وزیران میتواند این افراد خارجی را مشمول قانون (یعنی معاف از جریمه) تشخیص دهد:
حالت اول (سیاست کلی): اگر کشور متبوع آن شخص خارجی، تحت حاکمیت رژیمهای استکباری، استعماری و نژادپرست نباشد و خود شخص نیز کافر، محارب یا ضد انقلاب اسلامی نباشد.
حالت دوم (صلح و سازش): اگر در اثر یک توافق صلح و سازش، پرداخت خسارات و جرایم به عهده مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت ایران محول شده باشد.
این تبصره به وضوح رنگ و بوی سیاست خارجی و امنیتی زمان تصویب خود را دارد و اختیار تفسیر و اجرای آن را به هیأت وزیران واگذار کرده است.
اشاره به ماده 39 قانون رفع موانع تولید (مصوب 1394)
اگرچه این ماده جزء متن قوانین فوق نیست، اما در ادامه اسناد ارائه شده آمده است:
«سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی شده را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار دستگاههایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.»
این ماده، ابزار نظارتی قدرتمندی را برای سازمان ایجاد میکند تا از طریق افشای بدهی کارفرمایان حقوقی به سایر دستگاهها (مانند سازمان امور مالیاتی، ثبت شرکتها، بانک مرکزی)، امکان وصول بدهی را افزایش دهد.
نتیجهگیری نهایی توسط استخدام 24 (estekhdam24.com):
مجموعه این قوانین نشاندهنده یک دوره گذار قانونی و سیاست تشویقی موقت در دهه 60 است:
هدف اصلی: کمک به کارفرمایان برای تسویه بدهیهای اصل حق بیمه از طریق حذف موقت بار سنگین جرایم و بهره، با این شرط که دولت لایحه جدیدی ارائه دهد.
ماهیت اضطراری و موقت: قانون به صراحت اعلام میکند که این حذف جرایم فقط تا زمان تصویب قانون جدید تأمین اجتماعی اعتبار دارد. بنابراین، برای اطلاع از وضعیت کنونی دریافت جرایم، باید به قانون تأمین اجتماعی فعلی و آییننامههای اجرایی جدید مراجعه کرد.
تضمین وصول اصل مطالبات: قانون در عین بخشش جرایم، مکانیزمهای سختی (همکاری کلیه نهادها طبق تبصره 2 و بعدها ماده 39 قانون رفع موانع تولید) برای وصول اصل حق بیمه پیشبینی کرده است.
ملاحظات سیاسی و امنیتی: تبصره 3 به وضوح نشان میدهد که قوانین اجتماعی میتوانند تحت تأثیر ملاحظات سیاست خارجی و ایدئولوژیک قرار گیرند و شمول یا عدم شمول آنها میتواند تابعی از تابعیت و مذهب افراد باشد.
توصیه کاربردی: از آنجا که این قوانین در دهه 60 تصویب شده و مشروط به ارائه لایحه جدید بودهاند، برای اطلاع از وضعیت دقیق و بهروز جرایم تأمین اجتماعی، کارفرمایان و فعالان اقتصادی باید به متن قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصالحات بعدی آن و همچنین آییننامههای اجرایی مصوب هیأت وزیران مراجعه کنند. قوانین فوق عمدتاً دارای ارزش تاریخی و رویهای برای درک سیر تحولات قانونگذاری هستند.
برای مطالعه مقررات بهروز کار، بیمه و تامین اجتماعی، به دیگر مقالات تخصصی در سایت استخدام 24 (estekhdam24.com) مراجعه فرمایید.