در این مقاله که توسط تیم پژوهشی و حقوقی استخدام ۲۴ تهیه و تنظیم شده است، متن کامل و رسمی قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حقبیمه مربوط اقدام نمینمایند مصوب سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، به همراه مواد تکمیلی مربوط به بخشودگی جرایم ارائه میشود.
🔗 منبع رسمی و کامل: سایت استخدام ۲۴ — estekhdam24.com
«مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ مجلس شورای اسلامی»
کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه سال ۱۳۵۴ مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه شدگان و حقبیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.
تبصره ۱: کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آییننامه موضوع ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین میشود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (۱۰٪) مبلغ حقبیمه همان ماه میباشند.
کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (۲٪) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر میباشند.
کارفرمایانی که قبل از صدور اجراییه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از چهل درصد (۴۰٪) جرایم مربوط معاف خواهند بود و در خصوص کارگاههای دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تا شصت درصد (۶۰٪) قابل افزایش خواهد بود.
قانون جایگزینی تبصره ۳ الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرایم بهرهمندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۹ از تاریخ اجرای این قانون لغو و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در خصوص خسارات و جرایم تابع این قانون میباشند.
کلیه جرایم وصولی موضوع این قانون به حساب خزانه داری کل واریز میگردد. دولت مکلف است همه ساله معادل مبلغ جرایم واریز شده را در قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمههای اجتماعی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد. صد در صد اعتبار مذکور تخصیص یافته تلقی میگردد.
جرایم موضوع این قانون طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد.
جرایم کلیه بدهیهای گذشته کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره (۲) ماده همین قانون محاسبه و اخذ خواهد گردید.
کارفرمایانی که تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۶ دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی میباشند، در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی جرایم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود:
۱. در صورت پرداخت بدهیهای معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل صد درصد (۱۰۰٪) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.
۲. در صورت پرداخت بدهیهای معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵٪) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.
۳. در صورت پرداخت بدهیهای معوقه ظرف مدت بیست و چهار ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵٪) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.
۴. در صورت پرداخت بدهیهای معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد (۶۰٪) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.
۵. در صورت پرداخت بدهیهای معوقه حداکثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد (۵۰٪) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.تبصره ۱: در خصوص بدهیهایی که به استناد تبصره ۴ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ و با تصویب هیأت مدیره سازمان به بیش از سی و شش قسط تقسیم میگردد، کلیه اقساطی که در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیم قرار میگیرد به شرح بند (۵) ماده (۲) مشمول بخشودگی جرایم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط، نحوه بخشودگی جرایم طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خواهد
رسید.تبصره ۲: در صورت تقسیم بدهی حقبیمه کارفرما، اگر هریک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرایم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره (۲) ماده ۱) این قانون (یعنی ماهی ۲٪) دریافت خواهد شد. بدیهی است جرایم( مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول میباشد.
این قانون و مقررات تکمیلی، چارچوب کاملی برای انضباط مالی و وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان ایجاد کرده است. تحلیل این مقررات نشاندهنده یک رویکرد دوگانه سختگیرانه و انعطافپذیر است:
جرایم بازدارنده و سنگین: وضع جریمه ۱۰٪ برای عدم ارسال لیست (که امکان نظارت را از سازمان سلب میکند) و جریمه ماهیانه ۲٪ برای تأخیر در پرداخت، انگیزه قوی برای عمل به تکالیف قانونی ایجاد میکند. این نرخها در زمان تصویب قانون، بازدارنده محسوب میشد.
تشویق به تسویه سریع: سیاست بخشودگی ۴۰٪ تا ۶۰٪ جریمه در صورت پرداخت کامل قبل از صدور اجراییه، مشوق قدرتمندی برای کارفرمایان است تا قبل از ورود به فرآیند اجرایی دشوار و پرهزینه، بدهی خود را تسویه کنند. تفاوت نرخ بخشودگی برای کارگاههای دارای بحران مالی نیز نشانه توجه به شرایط واقعی اقتصادی بنگاههاست.
برنامهریزی کلان برای بخشودگی معوقات (۱۳۸۶): طرح بخشودگی پلکانی جرایم برای بدهیهای معوقه تا پایان سال ۱۳۸۶، یک اقدام مقطعی و کلان برای پاکسازی ترازنامه سازمان و کمک به کارفرمایان معسر بوده است. طراحی آن به گونهای است که هرچه سریعتر پرداخت شود، بخشودگی بیشتری (حتی تا ۱۰۰٪) اعطا میشود. این یک ابزار سیاستی کارآمد برای وصول مطالبات معوق است.
تقسیط بدهی با ضمانت اجرا: اجازه تقسیط بدهی تا ۳۶ قسط و حتی بیشتر (با تصویب هیأت مدیره) و در عین حال تهدید به تبدیل بدهی به حال و احتساب جریمه ۲٪ ماهیانه در صورت عدم پرداخت حتی یک قسط، تعادل مناسبی بین انعطافپذیری و ضمانت اجرا ایجاد میکند.
شکلی حرفهای از وصول: ارجاع وصول جرایم به صدور اجراییه طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، فرآیند را از حالت سلیقهای خارج و قانونمند و نظاممند میکند.
چرخه مالی مشخص: واریز جرایم به خزانه و سپس تخصیص معادل آن به سازمان تأمین اجتماعی از طریق بودجه، نشان میدهد این جرایم به عنوان یک درآمد عمومی دیده میشود که باید مجدداً در راستای اهداف بیمهای (تعمیم بیمه) هزینه شود.
جمعبندی نهایی: این مجموعه مقررات، هم چماق (جرایم سنگین) و هم هویج (بخشودگیهای گسترده) را به خوبی به کار گرفته تا از یک سو انضباط مالی را برقرار کند و از سوی دیگر با ارائه فرصتهای جبرانی، به وصول مطالبات و سالمسازی وضعیت مالی کارفرمایان کمک نماید. این رویکردی بالغانه در مدیریت مطالبات در یک سازمان بزرگ بیمهگر است.
📢 متن کامل قانون جرایم کارفرمایان تأمین اجتماعی و مقررات بخشودگی توسط سایت استخدام ۲۴ (estekhdam24.com) گردآوری و منتشر شده است. هرگونه استفاده با ذکر منبع بلامانع است. برای دسترسی به سایر قوانین، جرایم و بخشودگیهای حوزه کار و تأمین اجتماعی، به بخش مقالات حقوقی و قانونی استخدام ۲۴ مراجعه فرمایید.