یک از موضوعات چالشبرانگیز در حوزه تلاقی قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات مربوط به مبلغ حق بیمه است. وقتی کارگر و کارفرما بر سر میزان حقالسعی (مزد مبنا) یا اثرات اجرای طرح طبقهبندی مشاغل بر حق بیمه اختلاف دارند، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد: هیأتهای حل اختلاف کار یا هیأتهای مطالباتی سازمان تأمین اجتماعی؟ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2129 مورخ 5/6/1398 به این سوال مهم پاسخ داد. سایت استخدام 24 (estekhdam24.com) در این مقاله، به بررسی کامل این رأی، تعارض دو رویه و نتیجه نهایی میپردازد.
موضوع اختلاف و تعارض بین دو رویه قضایی
مبنای اختلاف، تفاوت در تفسیر ماده 157 قانون کار و ارتباط آن با حق بیمه بود:
رویه اول (صلاحیت هیأت حل اختلاف کار - رأی شعبه 18): در پرونده آقای مجید کشمیری، شعبه 18 دیوان با این استدلال که اختلاف بر سر میزان حقالسعی دریافتی و نحوه اشتغال (که مبناي محاسبه حق بیمه است) وجود دارد، رأی داد که این موضوع از مصادیق اختلافات ناشی از اجرای قانون کار است. بنابراین، هیأت حل اختلاف کار صلاحیت رسیدگی دارد و رأی قبلی هیأت کار را نقض و امر را برای رسیدگی مجدد ارجاع داد.
رویه دوم (عدم صلاحیت هیأت حل اختلاف کار - رأی شعبه 18 در پروندهای دیگر): در پرونده دیگری که شاکی بازنشسته شرکت آب منطقهای بود و خواسته وی پرداخت حق بیمه ناشی از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل بود، همان شعبه 18 (با ترکیب متفاوت) رأی متفاوتی صادر کرد. در این رأی، استدلال شد که:
موضوع خواسته، مابهالتفاوت اجرای طرح طبقهبندی است.
تعیین مبلغ حق بیمه، محاسبه، وصول و احتساب آن در سوابق، بر عهده هیأتهای مطالباتی سازمان تأمین اجتماعی است (با استناد به مواد 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی).
در صورت مشاهده مغایرت بین حق بیمه پرداختی و مزد کارگر، سازمان تأمین اجتماعی طبق ماده 100 قانون تأمین اجتماعی اقدام میکند.
بنابراین، هیأت حل اختلاف کار فاقد صلاحیت بوده و شکایت شاکی رد شد.
خلاصه تعارض:
یک رویه: اختلاف بر سر مبلغ مزد مبنا و حق بیمه، ناشی از اجرای قانون کار است و هیأت حل اختلاف کار صالح است.
رویه متعارض: تعیین و مطالبه حق بیمه، جزو وظایف انحصاری سازمان تأمین اجتماعی است و هیأتهای کار صلاحیتی ندارند.
رأی نهایی و قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (شماره 2129)
هیأت عمومی دیوان با بررسی این تعارض، به طور قاطع به نفع رویه اول (صلاحیت هیأت حل اختلاف کار) رأی صادر کرد.
مفاد کلیدی رأی هیأت عمومی به شرح زیر است:
احراز تعارض: هیأت عمومی ابتدا تعارض در دو رأی را محرز تشخیص داد.
صلاحیت هیأت حل اختلاف کار برای اختلافات حق بیمه: هیأت عمومی با استناد به دو ماده قانونی، صلاحیت هیأت کار را تأیید کرد:
ماده 148 قانون کار: که کارفرما را مکلف به بیمه کردن کارگران بر اساس قانون تأمین اجتماعی میکند.
ماده 157 قانون کار: که رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار را در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار قرار میدهد.
هیأت عمومی نتیجه گرفت: اختلاف کارگر با کارفرما در عدم پرداخت حق بیمه بر مبنای حقالسعی کارگر (ماده 34 قانون کار)، از جمله اختلافات موضوع ماده 157 قانون کار است.
صلاحیت هیأت حل اختلاف کار برای اختلافات ناشی از طرح طبقهبندی مشاغل: هیأت عمومی به تبصره 3 ماده 49 قانون کار نیز استناد کرد که مقرر میدارد: "اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی است."
نتیجهگیری و لازمالابتاء بودن: بنابراین، هیأت عمومی حکم داد:
در موضوع اختلاف بین کارگر و کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حقالسعی یا اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، هیأتهای حل اختلاف کار صالح به رسیدگی هستند.
رأی شعبه 18 دیوان که موضوع را از مصادیق ماده 157 و تبصره 3 ماده 49 قانون کار دانسته، صحیح و موافق مقررات است.
این رأی برای کلیه شعب دیوان و مراجع اداری در موارد مشابه لازمالابتاء (الزامآور) است.
تحلیل رأی هیأت عمومی توسط استخدام 24:
این رأی دارای پیامدهای عملی بسیار مهمی برای هر سه طرف دعوا (کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی) است:
تقویت نقش هیأتهای حل اختلاف کار به عنوان مرجع تخصصی رابطه کار: این رأی صلاحیت این هیأتها را به حوزه تعیین مبنای مالی رابطه کار (حقالسعی) و تأثیر مستقیم آن بر تکالیف بیمهای گسترش داد. هیأت کار میتواند در پروندهای که اصل اختلاف، تعیین میزان واقعی مزد است، حکم به پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه مرتبط با آن مزد نیز صادر کند.
ایجاد وحدت رویه و شفافسازی مرجع رسیدگی: پیش از این رأی، سردرگمی وجود داشت که کارگر برای گرفتن حق بیمه کمتر پرداختشده باید به کدام مرجع مراجعه کند. این رأی مسیر را روشن کرد: اول به هیأت حل اختلاف کار برای احراز میزان تعهد کارفرما، سپس سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای حکم و احتساب در سوابق.
تعیین محدوده صلاحیت: صلاحیت هیأت کار، احراز تعهد کارفرما در قبال کارگر است. یعنی هیأت کار مشخص میکند که کارفرما چقدر بدهکار است. اما اجرای این حکم، وصول مبلغ، محاسبه دقیق حق بیمه سهم کارفرما و کارگر، و ثبت آن در پرونده بیمهای، همچنان در حیطه وظایف سازمان تأمین اجتماعی باقی میماند (مواد 36، 39، 100 قانون تأمین اجتماعی). سازمان نمیتواند از اجرای حکم قطعی هیأت کار خودداری کند.
تسهیل احقاق حق برای کارگران: کارگران میتوانند با یک دعوا در مرجع حل اختلاف کار، هم مابهالتفاوت مزد و هم مابهالتفاوت حق بیمه متعلقه را (که معمولاً درصدی از همان مزد است) مطالبه کنند.
هشدار به کارفرمایان: کارفرمایان باید توجه داشته باشند که اگر در هیأت حل اختلاف کار، مکلف به پرداخت مبلغ معینی به عنوان حقوق معوقه شوند، این حکم مستلزم تکلیف پرداخت حق بیمه متعلقه آن مبلغ نیز خواهد بود و سازمان تأمین اجتماعی میتواند بر اساس آن رأی، از آنان مطالبه کند.
نتیجهگیری نهایی توسط استخدام 24 (estekhdam24.com):
رأی وحدت رویه شماره 2129 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یک تفسیر هماهنگ و منطقی از قوانین کار و تأمین اجتماعی ارائه میدهد. این رأی زنجیره مسئولیت را به این شکل ترسیم میکند:
1. تعیین تعهد (هیأت حل اختلاف کار): مرجع تخصصی کار، وجود و مقدار تعهد کارفرما را نسبت به کارگر (اعم از مزد، مزایا، حق بیمه متعلقه) احراز و حکم میدهد.
2. اجرای تعهد و ثبت بیمهای (سازمان تأمین اجتماعی): سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مجری قوانین بیمهای، مکلف است به حکم قطعی مرجع کار تمکین کند، مبلغ حق بیمه متعلقه را محاسبه، وصول و در سوابق بیمهای کارگر ثبت نماید.
این رأی همکاری و تقسیم کار منطقی بین دو نهاد وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی را تأیید میکند و از دوبارهکاری و ایجاد تعارض در آراء جلوگیری مینماید. درنهایت، کارگر به عنوان ذینفع اصلی، از وضوح مسیر قانونی برای احقاق کامل حقوق مادی و بیمهای خود بهرهمند میشود.
برای مطالعه سایر مقررات کار، بیمه و تامین اجتماعی، به دیگر مقالات تخصصی در سایت استخدام 24 (estekhdam24.com) مراجعه فرمایید.