انتقال شرکتهای دولتی به بخش خصوصی (واگذاری بر اساس اصل 44 قانون اساسی) همواره با چالشهای حقوقی برای کارکنان باقیمانده همراه است. یکی از این چالشها، تکلیف پرداخت حق بیمه و کسور بازنشستگی از "فوقالعاده جذب" برای کارکنانی است که تمایل به باقی ماندن در صندوق بازنشستگی کشوری دارند. رأی شماره 2360 مورخ 1398/8/14هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این اختلاف مهم رسیدگی و منجر به ابطال بخشنامههای مربوطه شد. سایت استخدام 24 (estekhdam24.com) در این مقاله، به بررسی کامل این رأی، زمینه شکایت و پیامدهای آن میپردازد.
زمینه شکایت: حذف فوقالعاده جذب از مشمولات کسر حق بیمه و بازنشستگی
شاکیان، کارکنان شرکت بیمه آسیا بودند که پس از واگذاری شرکت به بخش غیردولتی، با حفظ تمایل خود، کماکان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری باقی مانده بودند. آنان "فوقالعاده جذب" دریافت میکردند که بخش ثابتی از حقوق آنان بود و در حکم کارگزینی قید شده بود.
صندوق بازنشستگی کشوری با استعلام از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، طبق تصمیم جلسه مورخ 1390/11/01این شورا و بخشنامه شماره 17345/ص مورخ 1390/11/23خود، اعلام کرده بود که "حق جذب" مشمول کسر سهم بازنشستگی نیست و بنابراین، در محاسبه حقوق بازنشستگی آینده آنان نیز لحاظ نخواهد شد. شاکیان با این تصمیم مخالف بودند.
استدلال شاکیان برای ابطال:
عدم صلاحیت شورای توسعه مدیریت: شاکیان معتقد بودند شورای توسعه مدیریت صلاحیت وضع چنین مقررهای را ندارد و قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اجازه چنین محدودیتی را نداده است.
خلاف قانون بودن: آنان استدلال کردند که طبق تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان شرکتهای واگذار شده در صورت تمایل میتوانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند بدون هیچ شرط و محدودیت اضافی. بنابراین، صندوق باید کلیه مقررات سابق (از جمله کسر از کلیه اقلام دریافتی ثابت مانند حق جذب) را اعمال کند.
خلاف عرف و رویه قبلی: پیش از این، حق بیمه از فوقالعاده جذب کسر میشد و در حکم بازنشستگی نیز لحاظ میگردید. این تغییر ناگهانی، حقوق مکتسب آنان را نقض میکرد.
دفاعیات طرف شکایت (صندوق و شورای توسعه مدیریت):
صندوق بازنشستگی کشوری استدلال کرد که نحوه کسر، تابع قوانین مجری در صندوق است و طبق استعلام از شورای توسعه مدیریت (که نظرش طبق ماده 116 قانون مدیریت لازمالاجراست)، حق جذب مشمول کسور نیست.
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز اعلام کرد که با واگذاری، شرکتها تابع قانون کار میشوند و پرداخت فوقالعاده جذب در نظام جدید وجاهت قانونی ندارد. ابطال مصوبه نیز شرکتها و کارکنان را دچار بلاتکلیفی میکند.
رأی نهایی و قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (شماره 2360)
هیأت عمومی دیوان با استناد به چندین ماده قانونی، به نفع شاکیان رأی داد و بخشنامه و تصمیم مورد شکایت را ابطال کرد.
مبانی قانونی رأی ابطال:
تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386): این تبصره صراحت دارد: «در صورت واگذاری... کارمندان شرکت واگذار شده، کارمندان کارفرمای جدید محسوب میشوند و در صورت تمایل میتوانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.» هیأت عمومی تأکید کرد که این ماده هیچ قید و شرطی برای ادامه اشتراک نیاورده است.
ماده 148 قانون کار (مصوب 1369): این ماده کارفرمایان مشمول قانون کار را مکلف به بیمه نمودن کارگران بر اساس قانون تأمین اجتماعی میکند.
تبصره 2 ماده 21 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1386): این تبصره برای کارکنانی که تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی خود دارند، مقرر کرده: «کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرائم... نسبت به افراد و صندوقهای فوق مجری خواهد بود.»
تحلیل و نتیجه هیأت عمومی:
هیأت عمومی با ترکیب این مواد قانونی به این نتیجه رسید:
برای کارکنانی که با واگذاری شرکت به بخش غیردولتی، تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی کشوری داشته باشند، صندوق بازنشستگی کشوری موظف است مقررات قانون تأمین اجتماعی را بر آنان اعمال کند.
قانون تأمین اجتماعی است که تعیین میکند چه اقلامی مشمول حق بیمه هستند (مانند ماده 2 آییننامه طرز تنظیم صورت مزد که فوقالعادههای ثابت و مستمر را مشمول میداند).
بنابراین، بخشنامه صندوق بازنشستگی کشوری و تصمیم شورای توسعه مدیریت که بر خلاف این اصل، "فوقالعاده جذب" را از مشمولات کسر حق بیمه و بازنشستگی خارج کرده بود، مغایر با قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.
پیامدهای عملی رأی ابطال توسط استخدام 24:
لزوم اعمال قانون تأمین اجتماعی توسط صندوقهای بازنشستگی: برای کارکنان شرکتهای واگذار شده که در صندوقهای خاص (مانند کشوری) باقی میمانند، مبنای کسر حق بیمه (و به تبع آن، کسور بازنشستگی)، قانون تأمین اجتماعی و مقررات مرتبط (مانند قانون کار برای تعیین مزد مبنا) است، نه بخشنامههای داخلی صندوق یا نظرات شوراهای مشورتی.
شمول حق بیمه بر کلیه پرداختهای مستمر و ثابت: فوقالعاده جذب اگر به عنوان بخش مستمر و ثابت حقوق و مطابق قانون کار یا طرح طبقهبندی پرداخت شود، مشمول کسر حق بیمه خواهد بود و صندوق بازنشستگی نمیتواند آن را مستثنی کند.
حمایت از حقوق مکتسب کارکنان: این رأی از حقوق مکتسب کارکنانی که با اتکا به قوانین عام (مانند تبصره 1 ماده 21 مدیریت خدمات کشوری) در صندوق قبلی باقی ماندهاند، در برابر تفسیرهای محدودکننده اداری حمایت میکند.
الزام صندوق به بازنگری: صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوقهای مشابه ملزم شدند رویه خود را با مقررات قانون تأمین اجتماعی در مورد تعیین مشمولات کسر حق بیمه هماهنگ کنند.
نتیجهگیری نهایی توسط استخدام 24 (estekhdam24.com):
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره 2360 یک اصل مهم حاکمیتی را مورد تأکید قرار داد: هیچ نهاد یا شورای اداری نمیتواند با بخشنامه یا مصوبه داخلی، دامنه شمول قوانین عام مصوب مجلس (مانند قانون تأمین اجتماعی و قانون کار) را محدود یا نقض کند.
این رأی به وضوح نشان میدهد که برای تعیین مشمولات کسر حق بیمه و بازنشستگی، حتی برای کارکنان تحت پوشش صندوقهای خاص بازنشستگی، مرجع اصلی و تعیینکننده، قانون تأمین اجتماعی و قوانین مرتبط (مانند قانون کار) است. تفسیرهای اداری مغایر با این قوانین، فاقد اعتبار و در معرض ابطال توسط مراجع قضایی اداری هستند.
توصیه به کارکنان شرکتهای واگذار شده:
کارکنانی که در چنین وضعیتی قرار دارند، باید توجه داشته باشند که برای احقاق حقوق بیمهای و بازنشستگی خود، میتوانند به مفاد قانون تأمین اجتماعی و قانون کار استناد کنند و در صورت تصویب مقررات محدودکننده داخلی توسط صندوق، حق اعتراض و پیگیری قانونی را دارند.
برای مطالعه سایر مقررات کار، بیمه و تامین اجتماعی، به دیگر مقالات تخصصی در سایت استخدام 24 (estekhdam24.com) مراجعه فرمایید.