یکی از اساسیترین مسائل در پیوند میان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، تعیین تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در قبال آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار است. آیا سازمان میتواند این آراء را نادیده بگیرد و خود به بررسی مجدد رابطه کارگری بپردازد؟ رأی شماره 853 مورخ 1387/12/11هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این سوال مهم، پاسخ نهایی و الزامآور داد. سایت استخدام 24 (estekhdam24.com) در این مقاله، به بررسی کامل این رأی، تعارض دو شعبه و پیامدهای حقوقی آن میپردازد.
موضوع شکایت و تعارض بین دو شعبه دیوان عدالت اداری
موضوع از تعارض در رویه دو شعبه دیوان در مواجهه با آرای مراجع حل اختلاف کار نشأت گرفت:
رأی شعبه پانزدهم (به نفع بیمهشده - ورود شکایت): در پرونده خانم زکیه باقرینژاد (بازمانده مرحوم علی شیربیگیبور)، شعبه پانزدهم به شکایت وی رسیدگی کرد. سازمان تأمین اجتماعی با استناد به این که رأی اداره کار تنها بر اساس اظهارات بازماندگان و بدون مستند، کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ۶ سال کرده، از پذیرش آن خودداری کرده بود. شعبه پانزدهم با استناد به ماده 26 قانون تأمین اجتماعی و یک رأی پیشین هیأت عمومی (شماره 29-30)، حکم داد که سازمان مکلف به بررسی مجدد موضوع با توجه به مفاد رأی اداره کار است و رأی به ورود شکایت و الزام سازمان صادر کرد.
رأی شعبه بیستم (به نفع سازمان تأمین اجتماعی - رد شکایت): در پرونده مشابه خانم سوسن جادری (بازمانده مرحوم عبدالمیر جادری)، شعبه بیستم رویکرد کاملاً متفاوتی اتخاذ کرد. استدلال این شعبه به طور خلاصه این بود:
صلاحیت هیأتهای حل اختلاف کار، طبق ماده 157 قانون کار، محدود به اختلافات بین کارگر و کارفرما است.
سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان مستقل است که طبق مواد ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۹ و ۱۰۰ قانون تأمین اجتماعی و آییننامههای اجرایی، حق و تکلیف تشخیص و احراز سابقه اشتغال و الزام کارفرما را به طور مستقل دارد.
رأی هیأت تشخیص کار که صرفاً متکی به اظهارات کارفرما و بدون تحقیق کافی صادر شده، نمیتواند برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد تکلیف کند.
بنابراین، شکایت بیمهشده را غیروارد تشخیص داد و آن را رد کرد.
خلاصه تعارض:
شعبه پانزدهم: سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به تبعیت از رأی مرجع حل اختلاف کار میدانست.
شعبه بیستم: سازمان تأمین اجتماعی را در احراز رابطه کارگری و سابقه مستقل و صاحب اختیار میدانست و رأی هیأت کار را برای آن لازمالاجرا نمیشمرد.
رأی نهایی و قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (شماره 853)
هیأت عمومی دیوان با بررسی تعارض، به طور قاطع به نفع تفسیر شعبه پانزدهم رأی صادر کرد و رویه مستقلانگاری سازمان را رد نمود.
مفاد کلیدی رأی هیأت عمومی به شرح زیر است:
احراز تعارض: هیأت عمومی ابتدا تعارض در مفاد دو دادنامه را محرز تشخیص داد.
تعیین صلاحیت انحصاری مراجع حل اختلاف کار: هیأت عمومی تصریح کرد که رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما یا قائممقام قانونی آنان در موارد خاص اجرای قانون کار، از جمله:
احراز رابطه کارگری و کارفرمایی (موضوع مواد 2 و 3 قانون کار)
تعیین مدت این رابطه
الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر خود (طبق ماده 148 قانون کار)
در صلاحیت اختصاصی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد.
لازمالاجرا بودن آرای قطعی این مراجع: هیأت عمومی حکم داد که آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار، لازمالاجرا است.
الزام سازمان تأمین اجتماعی به تبعیت: در نتیجه، دادنامه شعبه پانزدهم که مفید لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از رأی مرجع حل اختلاف کار در موارد فوق و برقراری مستمری با رعایت مقررات است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده شد.
اعلام لازمالابتاء بودن: این رأی به استناد قانون دیوان عدالت اداری، برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالابتاء (الزامآور) اعلام شد.
تحلیل رأی هیأت عمومی توسط استخدام 24:
این رأی دارای چندین پیامد بسیار مهم و کاربردی است:
پایان استقلال عمل سازمان در احراز رابطه کار: سازمان تأمین اجتماعی نمیتواند پس از صدور رأی قطعی از سوی هیأت تشخیص یا حل اختلاف کار مبنی بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت آن، به بهانه «حق تشخیص مستقل» خود، آن را نادیده بگیرد و به بررسی مجدد ماهوی بپردازد. رأی مرجع کار، حکم امر مختومه را برای سازمان دارد.
تقویت نقش و اعتبار مراجع حل اختلاف کار: این رأی، جایگاه و اعتبار هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار را به عنوان مرجع ذیصلاح و تخصصی در تشخیص رابطه کار، به طور قابل توجهی تقویت میکند.
تسریع در احقاق حقوق بیمهشدگان: بیمهشدگان و بازماندگان آنان برای اثبات سوابق کار و رابطه استخدامی، دیگر مجبور نیستند در دو جبهه (اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی) به طور موازی بجنگند. با اخذ رأی قطعی از مراجع کار، مسیر برای الزام سازمان به احتساب سابقه و برقراری مستمری هموار میشود.
محدوده تبعیت سازمان: تبعیت سازمان، دقیقاً در مورد مواردی است که در صلاحیت انحصاری مراجع کار است، یعنی: احراز وجود رابطه کار، مدت آن و الزام به پرداخت حق بیمه. پس از احراز این امر توسط مرجع کار، سازمان مکلف است طبق مقررات خود (مثل محاسبه دقیق حق بیمه، احراز سایر شرایط مستمری و ...) اقدام کند. سازمان نمیتواند در موضوعات تخصصی بیمهای (مثل درصد ازکارافتادگی، محاسبه مستمری) خود را تابع رأی مرجع کار بداند.
هشدار به کارفرمایان: کارفرمایانی که در مراجع حل اختلاف کار، به دلیل رابطه کارگری محکوم میشوند، باید بدانند که این حکم، مبنای مستقیم مطالبه حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود و راه فراری از آن ندارند.
نتیجهگیری نهایی توسط استخدام 24 (estekhdam24.com):
رأی وحدت رویه شماره 853 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یک خطکشی روشن و ضروری بین اختیارات مراجع تخصصی کار و سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرد. این رأی اصل تخصصی بودن رسیدگی و لازمالاجرا بودن آرای مراجع صالح را بر هرگونه ادعای استقلال رویهای ترجیح داد.
خلاصه قاعده حقوقی ایجاد شده:
هرگاه هیأت تشخیص یا حل اختلاف کار، با رأی قطعی خود، وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین دو شخص و مدت آن را احراز و کارفرما را به پرداخت حق بیمه مربوطه ملزم نماید، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به آن رأی تمکین کند و بر مبنای آن، نسبت به احتساب سابقه بیمهپردازی و برقراری حقوق مستمری (در صورت احراز سایر شرایط) اقدام نماید. سازمان حق ندارد در ماهیت آن رابطه کار و مدت احراز شده، به طور مستقل تجدید نظر کند.
این رأی ابزار قدرتمندی را در دست کارگران و بازماندگان قرار میدهد تا از طریق مراجع کار، حقوق از دست رفته بیمهای خود را احیا کنند و سازمان را ملزم به پذیرش آن نمایند. در عین حال، وظیفه سازمان را پس از پذیرش آن رأی، در چارچوب مقررات دقیق تأمین اجتماعی برای محاسبه و پرداخت تعریف میکند.
برای مطالعه سایر مقررات کار، بیمه و تامین اجتماعی، به دیگر مقالات تخصصی در سایت استخدام 24 (estekhdam24.com) مراجعه فرمایید.