گاهی اوقات سازمانهای اداری با صدور بخشنامه، محدودیتهایی فراتر از قانون ایجاد میکنند که میتواند حقوق افراد را تحت تأثیر قرار دهد. "بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی" نمونۀ چنین موردی بود که منجر به یک رأی مهم از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شد. این رأی به دو موضوع کلیدی میپردازد: حق سازمان در عدم پذیرش لیست معوقه و لزوم احترام به آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار. سایت استخدام 24 (estekhdam24.com) در این مقاله، به بررسی کامل این رأی، استدلالهای طرفین و پیامدهای حقوقی آن میپردازد.
زمینه شکایت: خودداری سازمان از پذیرش لیست معوقه
شاکیان (یک شرکت و یک شخص حقیقی) از بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی شکایت کردند. به موجب این بخشنامه، سازمان از پذیرش و ثبت "لیست معوقه" (لیست حقوق و دستمزدی که پس از گذشت ماهها یا سالها از موعد مقرر ارسال میشود) خودداری میکرد.
استدلال شاکیان برای ابطال بخشنامه:
مخالفت با قانون تأمین اجتماعی: شاکیان به ماده 36 قانون تأمین اجتماعی استناد کردند که میگوید: "تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمهشده نمیباشد." به عبارت دیگر، سازمان نمیتواند به دلیل تخلف کارفرما، از انجام تعهدات خود در قبال بیمهشده (مانند احتساب سابقه) شانه خالی کند.
وجود راهحلهای قانونی دیگر: شاکیان اشاره کردند که قانون، راهحلهای دیگری (مانند وصول جریمه) برای برخورد با تأخیر کارفرما پیشبینی کرده و خودداری مطلق از پذیرش لیست، خارج از این راهحلها و خارج از حدود اختیارات سازمان است.
دفاعیات سازمان تأمین اجتماعی:
سازمان در دفاع از بخشنامه خود استدلال کرد:
تکلیف زمانی کارفرما: طبق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و آییننامه طرز تنظیم صورت مزد، کارفرما مکلف است لیست هر ماه را حداکثر تا آخر ماه بعد ارسال و حق بیمه را پرداخت کند.
تفاوت لیست معوقه با لیست بهموقع: پذیرش لیستی که با تأخیر طولانی ارسال میشود، متفاوت با لیست بهموقع است و مستلزم بررسیهای بیشتر (مانند احراز واقعی اشتغال فرد در آن دوره) و رعایت اصول بیمهای است.
انکار عدم پذیرش مطلق: سازمان ادعا کرد که هرگز به طور مطلق از پذیرش حق بیمه خودداری نکرده، بلکه شیوۀ برخورد با لیست معوقه، متفاوت است.
رأی نهایی و قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان، استدلال شاکیان را در یک بخش کلیدی پذیرفت و بخشنامه را به دلیل مغایرت با قانون، ابطال کرد.
مفاد کلیدی رأی هیأت عمومی:
هیأت عمومی به دو اصل مهم استناد نمود:
الزام کارفرما به بیمه (ماده 148 قانون کار): این ماده کارفرمایان مشمول را مکلف به بیمه کردن کارگران بر اساس قانون تأمین اجتماعی میکند.
صلاحیت انحصاری مراجع حل اختلاف کار: هیأت عمومی تأکید کرد که احراز رابطه کارگری و کارفرمایی (مواد 2 و 3 قانون کار) و تعیین مدت این رابطه، در صلاحیت انحصاری مراجع حل اختلاف کار است و آرای قطعی این مراجع، معتبر و لازمالاجرا میباشد.
ابطال بند ج بخشنامه:
هیأت عمومی حکم داد که اطلاق مفاد بند (ج) بخشنامه شماره 17 (که به سازمان اجازه میداد تا آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار در مورد احراز رابطه و مدت اشتغال را نادیده بگیرد و از پذیرش لیست معوقه خودداری کند)، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی است. بنابراین، این بند مستند به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
تحلیل رأی هیأت عمومی توسط استخدام 24:
این رأی چندین پیامد مهم و کاربردی دارد:
محدودیت اختیارات سازمان در بخشنامهنویسی: سازمان تأمین اجتماعی نمیتواند از طریق بخشنامه داخلی، اختیاراتی فراتر از قانون برای خود ایجاد کند، به ویژه زمانی که این اختیارات، حقوق مسلم بیمهشدگان (مانند احتساب سابقه بر اساس حکم مرجع صالح) یا آرای قطعی مراجع قضایی و شبه قضایی (مانند هیأت حل اختلاف کار) را نقض میکند.
اولویت آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار: اگر هیأت حل اختلاف کار با رأی قطعی خود، وجود رابطه کارگری بین فرد و کارفرما و مدت دقیق آن را احراز کرده باشد، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پذیرش آن حکم است. سازمان نمیتواند به بهانۀ معوقه بودن لیست یا تأخیر در پرداخت، از ثبت سابقه بیمهای مندرج در آن رأی خودداری کند. البته کارفرما ممکن است مشمول جریمه تأخیر شود.
تأیید ضمنی لزوم بررسی لیستهای معوقه: اگرچه سازمان نمیتواند به طور مطلق لیست معوقه را رد کند، اما رأی به این معنی نیست که سازمان باید آن را بدون هیچ کنترلی بپذیرد. سازمان میتواند و باید بررسیهای لازم را برای احراز صحت محتوای لیست (مطابقت با واقعیت اشتغال) انجام دهد، به خصوص اگر حکم مرجع کار نیز وجود نداشته باشد. اما مبنای این بررسی نمیتواند صرفاً "معوقه بودن" باشد.
حمایت از حقوق بیمهشدگان: این رأی بار دیگر تأکید کرد که تخلف کارفرما (تأخیر در پرداخت یا ارسال لیست) نباید به ضرر بیمهشده تمام شود. مسیر احقاق حق بیمهشده (دریافت سابقه) نباید به دلیل اشتباه کارفرما به طور کامل مسدود شود.
نتیجهگیری نهایی توسط استخدام 24 (estekhdam24.com):
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بند ج بخشنامه شماره 17، یک اصل حاکمیتی مهم را تصریح کرد: اختیارات سازمانهای اداری در صدور بخشنامه، ذیل قانون و در راستای اجرای آن است، نه در تعارض با قوانین بالادستی و آرای مراجع صالح.
خلاصه قاعده ایجاد شده:
سازمان تأمین اجتماعی نمیتواند به استناد بخشنامه داخلی، از پذیرش لیست حقوق و دستمزد (صورت مزد) خودداری کند، صرفاً به این دلیل که این لیست با تأخیر (معوقه) ارسال شده است، به ویژه در مواردی که آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار، وجود و مدت رابطه کارگری را احراز کرده باشند. در چنین مواردی، سازمان مکلف به تبعیت از آن آراء و ثبت سابقه بیمهای است.
این رأی تضمین میکند که حقوق بیمهای کارگران گروگان تخلفات اداری یا مالی کارفرما قرار نگیرد و حکم مراجع صالح، معتبرترین سند برای احراز سوابق کار و بیمه باشد.
برای مطالعه سایر مقررات کار، بیمه و تامین اجتماعی، به دیگر مقالات تخصصی در سایت استخدام 24 (estekhdam24.com) مراجعه فرمایید.