یکی از مهمترین آرای وحدت رویه در حوزه حقوق بیمهای کارگران، رأی شماره 229/56/15 مورخ 22/9/85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. این رأی به یک سوال کلیدی پاسخ میدهد: آیا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، میتواند مانع از دریافت حق بیمه بیکاری توسط کارگر واجد الشرایط شود؟ سایت استخدام 24 (estekhdam24.com) در این مقاله، به بررسی دقیق این رأی، تعارض دو شعبه دیوان و نتیجه نهایی هیأت عمومی میپردازد.
موضوع اختلاف و تعارض بین دو شعبه دیوان عدالت اداری
موضوع از تعارض بین دو رأی صادره از شعب دیوان آغاز شد:
رأی شعبه هفدهم (به نفع بیمهشده): در پرونده آقای جعفر سیروسی، این شعبه با استناد به اینکه کارفرما (شرکت توسعه مسکن زاگرس) آمادگی خود را برای پرداخت حقبیمه معوقه اعلام کرده بود و همچنین عدم ارائه دفاتر قانونی شرکت به سازمان نمیتواند موجب تضییع حقوق شاکی شود، حکم به ورود شکایت و محق بودن بیمهشده برای دریافت بیمه بیکاری صادر کرد.
رأی شعبه اول (به نفع سازمان تأمین اجتماعی): در پرونده مشابه آقای حسن رضا اژدری، این شعبه به ماده 6 قانون بیمه بیکاری استناد کرد. این ماده شرط دریافت مقرری بیکاری را داشتن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه قبل از بیکاری میداند. از آنجا که کارفرما از دیماه 1377 تا زمان بیکاری (مرداد 1378) حق بیمه را پرداخت نکرده بود، شعبه اول با استناد به عدم تحقق این شرط، شکایت بیمهشده را رد کرد.
خلاصه تعارض:
شعبه هفدهم: مسئولیت پرداخت بیمه بیکاری را مستقل از پرداخت کارفرما دانست (با شرط واجد الشرایط بودن بیمهشده).
شعبه اول: شرط پرداخت واقعی حق بیمه توسط کارفرما را لازمه استحقاق بیمه بیکاری دانست.
رأی نهایی و قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان با بررسی موضوع، به نفع تفسیر شعبه اول و سازمان تأمین اجتماعی رأی صادر کرد. مبنای این رأی، قسمت آخر ماده 36 قانون تأمین اجتماعی بود.
متن ماده 36 قانون تأمین اجتماعی:
«... تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمهشده را از بین نمیبرد مگر در مورد پرداخت غرامت دستمزد ایام بیکاری که در این صورت سازمان فقط به میزان وجوه واریزی کارفرما مسئول خواهد بود.»
تحلیل رأی هیأت عمومی توسط استخدام 24:
هیأت عمومی با استناد به صراحت قسمت آخر ماده 36، رأی داد که:
تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، مسئولیت سازمان در قبال بیمهشده را ساقط نمیکند، به استثنای یک مورد: "پرداخت غرامت دستمزد ایام بیکاری" (بیمه بیکاری).
در مورد بیمه بیکاری، سازمان تأمین اجتماعی تنها به میزان وجوهی که کارفرما واقعاً واریز کرده است، مسئولیت دارد. بنابراین، اگر کارفرما برای دورهای مشخص حق بیمه پرداخت نکرده باشد، سازمان تأمین اجتماعی نیز تکلیفی برای پرداخت مقرری بیکاری مربوط به همان دوره ندارد، حتی اگر کارگر از نظر شرایط سابقه کار (روزهای کاری) واجد شرایط باشد.
پیامدهای عملی رأی 229 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
تأکید بر شرط اساسی "پرداخت حق بیمه": برای برخورداری از بیمه بیکاری، تنها اشتغال و داشتن سابقه کار کافی نیست. پرداخت واقعی حق بیمه توسط کارفرما برای حداقل 6 ماه قبل از بیکاری (طبق ماده 6 قانون بیمه بیکاری) شرط لازم است.
تضمین نسبی حقوق بیمهشده: این رأی سازمان تأمین اجتماعی را موظف میکند تا برای سایر تعهدات (مانند پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و ...) حتی در صورت عدم پرداخت کارفرما، مسئول باشد. تنها استثنا، بیمه بیکاری است.
هشدار به کارگران و بیمهشدگان: کارگران باید نسبت به وضعیت پرداخت حق بیمه توسط کارفرمای خود حساس باشند و پیگیری کنند، زیرا عدم پرداخت، مستقیماً حق دریافت بیمه بیکاری آنان را در صورت از دست دادن شغل تحت تأثیر قرار میدهد.
تأیید رویه سازمان تأمین اجتماعی: رویه سازمان در رد درخواست بیمه بیکاری افرادی که حق بیمه دوره مربوط برایشان پرداخت نشده، مورد تأیید مرجع عالی اداری قرار گرفت.
نتیجهگیری نهایی توسط استخدام 24 (estekhdam24.com):
رأی وحدت رویه شماره 229 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یک قاعده حقوقی روشن ایجاد کرد:
مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مقرری بیکاری، تبعیت کامل از میزان و زمان پرداخت حق بیمه توسط کارفرما دارد.
سابقه اشتغال بدون سابقه پرداخت حق بیمه، برای دریافت بیمه بیکاری کافی نیست.
این رأی اهمیت نقش نظارتی کارگر بر پرداخت حق بیمه و همچنین مسئولیت سنگین کارفرما در این زمینه را بیش از پیش آشکار میسازد. کارگران باید با بررسی گزارش های سازمان تأمین اجتماعی از وضعیت پرداخت حق بیمه خود مطلع شوند.
برای مطالعه سایر مقررات کار، بیمه بیکاری و تامین اجتماعی، به دیگر مقالات تخصصی در سایت استخدام 24 (estekhdam24.com) مراجعه فرمایید.