در راستای کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان مالی آن‌ها، هیئت وزیران در تاریخ ۲۴ بهمن ماه آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه را تصویب کرد. این آیین‌نامه که در ۵ اسفند ماه توسط معاون اول رئیس‌جمهور به سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد، نحوه افزایش سنوات الزامی بیمه‌پردازی برای بازنشستگی را مشخص می‌کند. در این مقاله به بررسی جزئیات این مصوبه و تأثیر آن بر بیمه‌پردازان می‌پردازیم.
بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم، سنوات الزامی بیمه‌پردازی برای بازنشستگی به شرح زیر افزایش می‌یابد:
بیمه‌پردازان با بیش از ۲۸ سال سابقه:
به سنوات الزامی آن‌ها هیچ ماهی اضافه نمی‌شود.
بیمه‌پردازان با ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه:
به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، ۲ ماه به سنوات الزامی آن‌ها اضافه می‌شود.
بیمه‌پردازان با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه:
به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، ۳ ماه به سنوات الزامی آن‌ها اضافه می‌شود.
بیمه‌پردازان با ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه:
به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، ۴ ماه به سنوات الزامی آن‌ها اضافه می‌شود.
بیمه‌پردازان با کمتر از ۱۵ سال سابقه:
سنوات الزامی آن‌ها مطابق قوانین قبلی محاسبه می‌شود و تغییر خاصی ندارد.
هدف اصلی از اجرای این آیین‌نامه، کاهش فشار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه‌های این صندوق‌ها است. با افزایش تدریجی سن بازنشستگی، صندوق‌ها فرصت بیشتری برای تجمیع منابع و پرداخت مستمر حقوق بازنشستگان خواهند داشت.
این تغییرات به‌ویژه بر افرادی که بین ۱۵ تا ۲۸ سال سابقه بیمه‌پردازی دارند، تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. برای مثال:
فردی با ۲۰ سال سابقه کار، به ازای هر سال فعالیت، ۳ ماه دیرتر بازنشسته خواهد شد.
فردی با ۱۸ سال سابقه کار، به ازای هر سال فعالیت، ۴ ماه دیرتر بازنشسته خواهد شد.
این مصوبه موجب می‌شود بیمه‌پردازان با سابقه کار کمتر، مدت زمان بیشتری را به پرداخت حق بیمه مشغول باشند و در عین حال، از حقوق بازنشستگی خود بهره‌مند شوند.
مصوبه افزایش سن بازنشستگی گامی اساسی در جهت اصلاح نظام بازنشستگی و کاهش ناترازی صندوق‌ها است. اگرچه این تغییرات ممکن است برای برخی بیمه‌پردازان چالش‌برانگیز باشد، اما در بلندمدت به پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی و تضمین حقوق آینده بازنشستگان کمک خواهد کرد. کارگران و کارمندان می‌توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به سایت‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند.